|
الإهتمام الأول والمنهج الرئيسى الخاص بغرفة الصفقات والمعاملات لعملاؤنا ساعدنا فى تدعيم العلاقات طويلة الأجل والأهم من ذلك، كسب ثقتهم فى البنك التجارى الدولى
عدم إستقرارية السوق نظراً لموجات الزعزعة السياسية والإقتصادية التى ساعدت سوق المال والنقد الأجنبى ومكاتب المتاجرة على تحقيق نتائج مذهلة فى عام ٢٠٠٠ ، وأفق النشاط التجارى أمتد إلى أبعد من الجزء القصير من المنحنى. كما أن النصيب السوقى زاد عن طريق تقديم منتجات المشتقات وبتقديم حملات تسويق إقليمية. ودعم النشاط السائد فى أسواق رأس المال. كما أن محفظة الإستثمار ظلت متنوعة حفاظاً على موارد البنك وتنوعه ومعظم شرائح التنوع يتمثل فى سندات خزانة الحكومة المصرية. كما أن غرفة المعاملات أكدت إلتزامها بالتوسع فى الأسواق الثانوية فى الدين الداخلى، والتى ستكتسب عمقاً أكثر بعد تطبيق وظائف المعاملات الأساسية
وعوائد المخاطر كانت أفضل فى الإستثمارات المحلية نتيجة حركة منحنى الفائدة الغير مستقر كما قدمنا لأول مرة مشتقات سعر الفائدة بالمعدلات السارية فى البنك. وفى عام ٢٠٠٠ أعادت غرفة المعاملات سعر الصرف ونشاط البيع من أجل الوفاء بإحتياجات الطلب من قبل العملاء. والمتخصصين لدينا يقوموا بتقديم تقارير السوق بإستراتيجيات واضحة مخصصة للوفاء بإحتياجات العملاء ومساعدتهم فى قراراتهم المالية اليومية
بالإضافة إلأى الرقابة على الأنشطة التجارية من خلال الإدارة العليا، فهناك حدود على حجم الوظائف وتركيز الأدوات المالية
بالإضافة إلى منتجات الخزانة القديم والتقليدية والسندات والمشتقات والخيار، فنحن أيضاً نقدم خدمات مفصلة خصيصاً للعملاء، وخدمات تقدم من خلال البنك للتماشى مع أحدث التطورات سوق المال
تمكن البنك التجارى الدولى من السيطرة والإدارة لمخاطر سعر الصرف الأجنبى من خلال لجنة أعضاؤها يمثلوا المجموعات المختلفة فى البنك. فهذه اللجنة تراجع كل الموضوعات التى تؤثر على تنافسية البنك أو مركز الخطورة الذى يوجد فيه البنك فى سوق الصرف الأجنبى
تنحصر سلسلة الإستثمارات المتنوعة فى مجموعة الأدوات المالية مثل المتاجرة على حقوق الملكية، الأسواق الناشئة، وإختيار وإنتقاء صناديق إستثمار ناجحة وجيدة الإدارة
وفى أثناء النصف الثانى من عام ٢٠٠ قام البنك بإنشاء قسم مخصص بالإستثمار وبه مندوب يقوم بتطوير، إدارة، ودعم سلسلة الخدمات المقدمة من خلال هذا القسم
من خلال غرفة المعاملات، هى فاترينة العرض الخاصة بالبنك والمجهزة دوماً بأحدث التكنولوجيا لدعم الخطوط الأمامية والإدارة العليا فى عملية إتخاذ القرار
نظام حديث فعال لإدارة المخاطر يراقب كل أعمال وأنشطة الخزانة
تلتزم المجموعة بتطبيق السياسات والعمليات الخاصة بتناول المخاطر الخاصة بالأصول، والتطبيقات الفعالة التى يتبناها البنك
وتلتزم لجنة الأصول والإلتزامات بالسياسات الخاصة بهذه الأصول والإلتزامات والتى فيها أعضاؤها هم التنفيذيين بهذا البنك. فاللجنة تتولى الإشراف على حشد وجمع وتسعير مصادر التمويل البديلة قصيرة ومتوسطة الأجل، ومعدلات الإقراض الأساسية للعملاء، إدارة رأس المال، حجم قائمة المركز المالى الخاصة بالبنك، مخاطر السوق والسيولة. تقوم الخزانة واللجنة بإستمرار الإشراف والرقابة على مخاطر معدلات الفائدة
تتمتع غرفة المعاملات بدعم تشغيلى كفء وفعال. والرقابة على كل الوظائف والأنشطة الخاصة بهذه الغرفة تتركز فى هذه المنطقة، كل فى نشاطة الذى يتخصص فيه
تحت إدارة مخاطر الخزانة والمعلومات، المنطقة التى تؤدى إدارة المخاطر، الرقابة على المعلومات والتمويل الخاصة بالبنك
وهذه المنطقة تقوم بمراجعة وتحديث سياسات الخزانة، وحدود المخاطر لكل المتاجرة ومخاطر السوق فى الميزانية. كما أنها مسئولة أيضاً عن مراقبة مخاطر سعر الفائدة والفجوات، ومراقبة المراكز الحالية للتأكد من الإلتزام بالحدود المتعارف عليها والمقامة
|
