إن أنشطة البنك التجاري الدولي تخضع لرقابة البنك المركزي المصري
يلتزم البنك التجاري الدولي بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) ، ومبادئ ولفسبرغ (Wolfsberg) لمكافحة غسل الأموال لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة و البنوك المراسلة ، ومتطلبات لجنة بازل .
البنك التجاري الدولي يخضع للقانون المصري وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و مبادئ "إعرف عميلك " و العناية الواجبة للعملاء .
البنك التجاري الدولي يطبق تدابير معقولة للحصول على المعلومات التي تكشف الهوية الحقيقية للعملاء من أجل ضمان أن أنشطتهم مشروعة. وقد وضع البنك التجاري الدولي سياسات وإجراءات مكتوبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إن البنك التجاري الدولي يوفر التدريب الفعال لجميع موظفيه لرفع مستوى الوعي حول غسل الأموال و ليساعدهم علي اكتشاف و التعرف علي أي عمليات غير عادية أو مشبوهة.
سياسات البنك التجاري الدولي تحظر فتح حسابات للبنوك الصورية (Shell Banks) و التي ليس لها تواجدا فعليا في أي بلد.
وقد أنشأ البنك التجاري الدولي سياسات مكتوبة للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة غير العادية إلى السلطات المختصة .
البنك التجاري الدولي يقوم بالاحتفاظ ببيانات العملاء والمراسلات و الملفات الخاصة بهم لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ إتمام العملية أو إغلاق الحساب.
البنك التجاري الدولي يتأكد من خلال إدارات المراجعة الداخلية و الالتزام عن مدى كفاية تطبيق سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال .
يقوم البنك التجاري الدولي بالإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة إلى وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي ، و يتعاون في تقديم البيانات و الوثائق المطلوبة الي السلطات المختصة
