يقدم البنك التجاري الدولي -مصر الخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، حيث يمكن للعملاء الاطلاع على أرصدتهم، والقيام بالتحويلات النقدية إلى حسابات داخل أو خارج البنك، كما يمكنهم إبرام معاملات الخصم المباشر، ومعاملات التسوية والتجارة الدولية من خلال الموقع الإلكتروني للبنك .
وحيث يرغب العميل ويطلب الاشتراك في هذه الخدمات من خلال البنك التجاري الدولي – مصر
يكون بناء على هذا الطلب قد وافق على الشروط والأحكام الواردة بهذا النموذج ومرفقاته، كما يلي:
أولا: التعريفات:
في هذا النموذج، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك.
1. البنك: يعنى البنك التجاري الدولي (مصر(سجل تجاري استثمار القاهرة رقم 69826 – العنوان 21/23 شارع الجيزة بالجيزة
2. الطريقة المعتمدة: وتعني الطريقة المعتمدة للتحقق من هوية العميل و / أو أي من الموظفين المخول لهم من قبل العميل ، مع التزامهم بالحفاظ على سرية المعلومات، وذلك حتى يتمكن أي من العميل أو الأشخاص المخول لهم الدخول على أي من حساباته او استخدام أيا من الخدمات الالكترونية، وتعتبر مسئولية العميل وحده دون غيره قيام الموظفين / الأشخاص المخولين فقط باستخدامه.
3. CBE: تعنى البنك المركزي المصري
4. منظومة غرفة المقاصة الآلية المصرية: تعنى منظومة غرفة المقاصة الآلية للخصم المباشر والإضافة المباشرة، الخاصة بتبادل كل المعاملات المالية لعملاء البنك من الشركات أو الأفراد.
5. خدمة الانترنت البنكية للشركات (خدمات النقد عبر الانترنت من البنك التجاري الدولي): تعنى الخدمة المصرفية الإلكترونية المقدمة من البنك من خلال الموقع الالكتروني للبنك على الإنترنت الذي يتيح لعملاء البنك خدمات منها على سبيل المثال لا الحصر، الاطلاع على حساباتهم البنكية والتحويل النقدي لحسابات أخرى خاصة بالشركة (العميل) أو إلى أي حساب بنكي داخل أو خارج البنك.
6. خدمة التجارة الإلكترونية للشركات (خدمات التجارة عبر الانترنت من البنك التجاري الدولي): هي خدمة مقدمة من البنك تقدم حل لأنشطة التجارة الدولية، وهو نظام تجارى آلي يسمح للمستخدم بتنفيذ واستلام معاملات تجارية دولية في وقت قياسي من خلال التواصل المباشر مع البنك عبر شبكة الإنترنت.
7. خدمة الإنترنت البنكية للشركات (خدمة المدفوعات الإلكترونية / خدمة تحويل المرتبات إلكترونيا): تعنى الخدمة المصرفية الإلكترونية التي يقدمها البنك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك، بحيث يمكن لعملاء البنك أن يحولوا الأموال سواء تحويلات داخلية أو خارجية (خدمات الدفع الإلكتروني)، و / أو تحميل ملفات الرواتب سواء عن طريق التحويلات الداخلية أو الخارجية (دفع المرتبات إلكترونيا).
8. خدمات غرفة المقاصة الآلية المصرية: تعنى الخدمات المقدمة من البنك وفقا لنظام غرفة المقاصة الآلية المصرية/في مصر والذي وافق العميل على الانضمام إليه طبقا لما ورد بالبند (4).
9. دليل قواعد غرفة المقاصة الآلية المصرية: تعنى الدليل القواعد الذي أصدرته غرفة المقاصة الآلية المصرية والذي يشمل القواعد الحاكمة وبنود نظام غرفة المقاصة الآلية المصرية والتي تخضع للتعديل من وقت لآخر من قبل غرفة المقاصة الآلية المصرية، وتمثل التعليمات جزء لا يتجزأ من هذا النموذج.
10. بنك الدائن: تعنى البنك التجاري الدولي (مصر).
11. بنك المدين: تعنى البنك/البنوك المحتفظة بالحسابات المدينة التي ستخصم وفقا لخدمات غرفة المقاصة الآلية المصرية.
12. العميل الدائن: هو عميل البنك الدائن المشترك في خدمات غرفة المقاصة الآلية المصرية.
13. العميل المدين: تعنى المدينين الذين قام بنك الدائن بالخصم على حساباتهم لدى بنوك المدين طبقا للتعليمات الممنوحة من العميل الدائن وذلك من خلال خدمات غرفة المقاصة.
14. حساب العميل الدائن: تعنى الحساب الذي يتم فتحه من قبل العميل الدائن في البنك الدائن، لإجراء كافة معاملات الخصم والإضافة التي تطلبها خدمات غرفة المقاصة الآلية المصرية عليه
15. تعليمات العميل: تعنى أي طلب أو تعليمات يتسلمه البنك من العميل من خلال تطبيق الخدمة المصرفية الإلكترونية للشركات باستخدام الطريقة المعتمدة ويتحمل العميل تبعية اي عمليات يتم اجرائها عن طريق الخدمة المصرفية الإلكترونية أدني مسئولية على البنك.
16. عملية الخصم: تعنى التحصيل من خلال هذه الخدمة حيث يقوم بنك العميل الدائن بالخصم من حسابات المدينين من خلال منظومة غرفة المقاصة الآلية المصرية بالقيم المستحقة للعميل الدائن وتحصيلها وإضافتها لحساب العميل الدائن وفقا لأحكام هذا الطلب.
17. تعليمات العميل الدائن: تعنى تعليمات تحصيل أصدرها العميل الدائن وأرسلها إلى بنك الدائن ليخصمها من حسابات المدينين لدى بنك المدينين، ومثل هذه التعليمات يصدرها العميل الدائن من خلال منظومة غرفة المقاصة الآلية ويوقع عليها إلكترونيا و/أو يتم المصادقة عليها باستخدام وسيلة المصادقة، وتحدد مثل هذه التعليمات بيانات المدين كما هو مطلوب
18. أمر الخصم المباشر: الأمر المكتوب الذي يقدمه العميل المدين لصالح بنك العميل الدائن (مزود الخدمة للدائنين)، وبموجبه يخصم العميل الدائن القيمة المستحقة من الحسابات المصرفية للعميل المدين طبقا للقواعد المذكورة في الأمر.
i.
19. التوقيع الرقمي (الرمز): يعنى جهاز التوثيق المستخدم في توقيع معاملات التحويل (التوقيع الرقمي القانوني) والمخزن في صورة رمز والخاضع لشروط وأحكام ("تطبيق الشهادة الإلكترونية").
20. الرقم السري المتغير (OTP): أجهزة او تطبيقات الرقم السري المتغير هي عبارة عن أجهزة مصادقة ديناميكية غير متصلة بالإنترنت تستخدم لأنشاء كلمات سر لمدة محدودة وقصيرة. أجهزة الرقم السري المتغير تستخدم لتحسين أمن عملية المصادقة، ولحماية سلامة حساب المستخدم.
21. خدمة رسائل التنبيه النصية القصيرة: رسائل التنبيه النصية القصيرة هي خدمة لإخطار العميل بأنشطة المعاملات المالية التي تنفذ من خلال نظام الدفع النقدي عبر الإنترنت.
22. التحويل الخارجي: أي تحويل من أي من حسابات العميل إلى أي من الحسابات الأخرى غير حسابات العميل، سواء داخل البنك أو لأي بنك آخر داخل أو خارج مصر.
23. استلام الطلبات المتعلقة بمنتجات التجارة الدولية الكترونيا:
1. تعنى الخدمات المصرفية الإلكترونية المقدمة من البنك والذي يتيح لعملاء التجارة الدولية من اصدار ومراجعه وتقديم وقبول وتعديل ودفع واستلام كل ما يتعلق بمنتجات التجارة الدولية من (اعتمادات استيراد وتصدير ومستندات الشحن برسم التحصيل استيراد وتصدير وخطابات الضمان) الكترونيا.
24. المواد: تعني أي مستخدم أو وثائق أو تعليمات مقدمة من البنك إلى العميل بخصوص العمليات، المواصفات الأمنية للموقع المرخص، بالإضافة إلى أية عمليات ذات صلة، بحيث يتم تعديل تلك المواد بصورة كلية أو جزئية من وقت لأخر باي شكل او وسيلة.
25. القوة القاهرة: وتعني الحدث أو الظرف الغير متوقع الذي يحدث خارج نطاق سيطرة الطرف المتضرر أو المضرور، والذي لا يمكن تفاديه بالطرق المعتادة والذي يؤدي إلى تأخير أداء التزامات هذا الطرف أو عدم قدرته على أداء التزاماته سواء بصورة كلية أو جزئية، أو عدم كفاءة الأداء الكلي والجزئي لتلك الالتزامات، وتشمل الظروف الغير متوقعة على سبيل المثال لا الحصر الأحداث التي تقع نتيجة اعمال الشغب، عصيان مدني، عصيان مسلح، الحروب، اعمال ارهابيه، او أي اغلاق لأي ظرف لا يمكن السيطرة عليه
ثانيا: مسؤوليات العميل:
1. يعتبر أي تعامل على الحسابات الخاصة بالعميل باستخدام وسيلة التوثيق المعتمدة تعليمات صادرة من العميل وتعتبر حجة في الإثبات، ولا يحق بأي حال من الأحوال الاعتراض عليها أو الدفع بعدم صلاحيتها وتعتبر بمثابة تعليمات موقعة بتوقيع العميل المعتمد
2. لتفاصيل الاشتراك في الخدمات الإلكترونية البنكية لأول مرة أو وقف الخدمة أو إعادة تشغيلها برجاء الرجوع للموقع الرسمي للبنك أو التواصل مع مدير الحساب الخاص بك.
3. يجب علي العميل الاطلاع والالتزام بالنصائح والتعليمات الأمنية المعلنة على القنوات الإلكترونية أو على الموقع الرسمي للبنك وبأي تغييرات قد تطرأ على هذه النصائح والتعليمات الأمنية في المستقبل والموافقة عليها، وتكون هذه الموافقة ملزمة قانونا.
4. يتعهد العميل بالحفاظ علي سرية الطريقة المعتمدة.
5. في حالة استخدام العميل للتوقيع الرقمي، فإن اتفاق التوقيع الرقمي (الرقم السري المتغيرOTP) واستخدام أنظمة القنوات الإلكترونية يخلي مسئولية البنك عن تأخير/عدم تنفيذ أي من تلك العمليات نتيجة الخلل في النظام الخاص بالبنك أو أي سبب آخر من جانب العميل او من جانب البنك ولا يحق للعميل الرجوع علي البنك باي حال من الأحوال نتيجة لذلك وذلك طوال سريان اتفاق التوقيع الرقمي (الرقم السري المتغيرOTP) وكذا بعد انتهائه لأي سبب من الأسباب وان البنك لن يتحمل اية مسئولية بالنسبة لجميع أنواع الدعاوي و/او الإجراءات و/او المطالبات و/او اية نفقات قد تنشاّ
6. الدخول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت مؤمنا بكلمة مرور. ويقوم العميل بإنشاء كلمة مرور خاصة به لاستخدامه الحصري. كما ينبغي على العميل تسجيل كلمة المرور الخاصة به على مسئوليته الخاصة، وأن يحافظ على سريتها وفقا لمتطلبات أمن المعلومات. وينبغي على العميل ألا يكشف كلمة المرور الخاصة به لأي شخص آخر.
7. ينبغي على العميل أن يتصل فورا بالبنك، إذا ما ظهر له أن شخصا ما أمكنه الوصول إلى التفاصيل الأمنية الخاصة به، كما أن البنك لن يكون مسئولا بأي شكل من الأشكال عن أي تعليمات او معاملات مالية أو غير مالية تمت باستخدام كلمة السر الخاصة بالعملاء من قبل شخص آخر.
8. يتعهد العميل بإخطار البنك كتابةً بأي تغييرات قد تطرأ على المستخدمين/ المخول لهم بالتوقيع عن العميل، على أن يتم تسليم الإخطار الكتابي للبنك.
9. يلتزم العميل بإخطار البنك مباشرة بأي تعليمات قد تصدر من أي شخص غير مسموح له او مشتبه فيه بالدخول على الحسابات الخاصة بالعميل.
10. يقر العميل عند استخدام (الخدمة الإلكترونية) بأنه قد اطلع ووافق على جميع الشروط الواردة بهذا الطلب أو تلك التي تظهر على الموقع الرسمي الخاص بالبنك (www.cibeg.com ) سواء باللغة العربية أو الإنجليزية و التي قد تتغير في المستقبل، و يقر العميل بمسئوليته الكاملة عن متابعة البنود و الشروط و التعليمات الأمنية التي تظهر على الموقع الرسمي الخاص بالبنك في أي وقت يستخدم فيه أي من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالبنك.
11. يوافق العميل بموجب هذا الطلب على أن البنك لن يكون مسئولا عن تنفيذ أي تعليمات وفقا لهذا الطلب إلا في حالة وجود رصيد كافي في الحساب المذكور بطلب العميل وان يكون الطلب مقبول شكلا ومضمونا من جانب البنك.
12. يتعهد العميل بكتابة الغرض من أية عملية تحويل.
13. يجب أن يلتزم العميل عند إنشائه ملف المدفوعات بصيغة ملفات البنك ، والتي تكون متوفرة عند الطلب.
14. ينبغي أن تكون جميع التعليمات المقدمة للبنك خاضعة تماما لموافقة البنك، ولجميع الممارسات المصرفية والإجراءات التي تنظم تنفيذها. كما ينبغي أن تكون هذه الإجراءات خاضعة لجميع الشروط والأحكام المذكورة في نماذج الطلبات الصادرة من البنك.
15. يقر العميل بأنه عند إرسال البنك أي بيانات من خلال أي وسيلة إلكترونية – وفقا لطلب العميل-تقع المسئولية على عاتق العميل للحفاظ على سرية هذه البيانات. ولا يتحمل البنك مسئولية أي تسرب لهذه البيانات أو عدم استلام العميل للبيانات لأي سبب من الأسباب الخارجة عن سيطرة البنك. ويتم خصم رسوم الخدمة من حسابات العميل ولا يجوز للعميل المطالبة بأي تعويض.
16. يحق للعميل طلب إلغاء أي من الخدمات المذكورة سابقا، ويلتزم البنك بذلك ولكن بعد الدفع الكامل لجميع الرسوم والمصروفات المتعلقة بالجوانب المالية للخدمة.
17. يقر العميل بأن جميع القواعد والأنظمة المعمول بها في البنك المركزي ملزمة وقابلة للتنفيذ، ولا يتم تنفيذ أي معاملات قد تؤدى إلى خرق أي من هذه القواعد أو اللوائح المشار إليها.
18. يوافق العميل على أن أي معلومة يتلقاها بواسطة خدمة رسائل التنبيه النصية القصيرة هي لإعلامه فقط.
19. يقر العميل بتحمل المسئولية الكاملة، وعدم تحمل البنك أية مسئولية عن أي ضرر قد ينتج عن الدعاوى أو الشكاوى أو الخسائر أو الأضرار أو التكاليف أو النفقات أيا كانت طبيعتها والتي يتكبدها البنك نتيجة تقديمه خدمة رسائل التنبيه النصية القصيرة للعميل.
20. يقر العميل بأنه المالك الوحيد لخط الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني المسجلين لدى البنك، كما يقر باحتفاظه بهاتفه المحمول في جميع الأوقات وبأنه يقع تحت مسئوليته الشخصية، كما ينبغي عليه أيضا أن يتجنب فقدانه. ويقر العميل بأن البنك لا يتحمل أي مسئولية عن قراءة أو عرض أو سرقة أي معلومات خاصة به عن طريق الهاتف المحمول أو عن طريق أي وسيلة أخرى تتيح الوصول إلى الحسابات أو المعلومات المتعلقة به.
21. ينبغى على العميل إخطار البنك كتابيا على الفور إذا ما تمت سرقة هاتفه المحمول أو إذا ما قام بتغيير رقمه.
22. يوافق العميل على أن تنفيذ أي عمليات ينبغي أن يكون من خلال الرمز الآمن وفقا لأحكام اتفاقية الرموز الآمنة.
23. يعتبر توقيع الشركة على طلب الاشتراك في الخدمات الالكترونية البنكية وتسليمه للبنك تعاقدا نهائيا ملزما بين البنك والشركة، كما يعتبر موافقة من العميل على الانضمام إلى أي من الخدمات الإلكترونية التي سيقدمها البنك في المستقبل، ومن ثم يتعين على الشركة قراءته وتفهم كافة شروط وأحكام استخدام الخدمات بدقة وعناية قبل التوقيع عليه.
24. يقر العميل بأن المبالغ المحولة من أمواله الخاصة كما يقر بمشروعية وسلامة مصدرها وأنها لا تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
25. يقر العميل بمسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المدونة بهذا الطلب.
26. يقر العميل بتفويض البنك بشكل نهائي غير قابل للإلغاء بإجراء المقاصة لأي مبالغ تستحق للبنك في أي صورة من الصور وبين أي ودائع / شهادات / حساب جاري / حساب توفير خاص بنا لدي البنك، وإذا كانت هذه الودائع / الشهادات / الحساب الجاري / حساب التوفير بغير عملة المبالغ المستحقة للبنك فان للبنك الحق في بيعها أو تحويلها الي عملة المبالغ المستحقة للبنك وسيتم حسابها طبقا لمتوسط سعر الصرف (شراء + بيع) / 2 بالبنك في يوم البيع أو التحويل.
27. يتفهم العميل أن أذون الخزانة موضع هذا الطلب يحتفظ بها لدى البنك المركزي المصري نظرا لأنه الجهة الوحيدة المسئولة عن حفظ اذون الخزانة.
28. يتفهم العميل أن سندات الخزانة موضع هذا الطلب يحتفظ بها لدى شركه مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي نظرا لأنه الجهة الوحيدة المسئولة عن حفظ سندات الخزانة.
29. يقر العميل بمسؤوليته الكاملة عن دقة بيانات المستفيدين التي يدرجها، وفي حالة إدراج بيانات خاطئة، لا يكون البنك مسؤولا عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أخطاء أو تأخير في نقل أو تسليم وثائق أو تعليمات الرسائل، أو فشل نقلها أو تسليمها، أو نتيجة لعدم تحديد موقع أو خطأ في تحديد اسم المستفيد أو الناتج عن أي سبب آخر خارج السيطرة أو أي مكتب أو فرع أو مراسل أو وكيل.
30. وقد قام العميل بمراجعة واعتماد جميع بنود وشروط الخدمات الإلكترونية للبنك التي تم نشرها على الموقع الإلكتروني www.cibeg.com الذي يتضمن خدمة المصادقة العليا: خاصية الرقم السرى المتغير( (OTPالمتعددة الخصائص و منها تنفيذ التحويلات الخارجية من خلال القنوات الإلكترونية، والتي تخضع للتحديث وفقا لتقييم البنك.
31. في حالة اختيار العميل لخيار كشف الحساب الإلكتروني، سيتمكن العميل من مراجعة / طباعة كشوف كلا من حساباته المصرفية وكشوف بطاقات الائتمان الخاصة به وكذلك من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ويعلن أن خياره الإلكتروني يحل محل كشوف الحساب المطبوعة الذي يتم إرسالها من خلال البريد الفعلي. ويعلن العميل أن كشوف الحساب الإلكترونية التي يرسلها البنك دقيقة ويؤكدها العميل ما لم يناقض العميل ما يرد في الكشف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدار البيان وإذا لم يطعن العميل في هذه المدة، يعني أنه تأكيد على دقة ما هو مبين في الكشف، وأن العميل يعلن دقة جميع المعاملات والأرصدة على حسابات الشركة وبطاقات الائتمان. العميل هو دائما المسؤول عن الحفاظ باستمرار على عناوين البريد الإلكتروني المحدثة وجميع البيانات مع البنك.
32. يجب على العميل الاطلاع والالتزام بالنصائح والتعليمات الأمنية المعلنة على القنوات الالكترونية او على الموقع الرسمي للبنك.
33. يعمل البنك على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية سرية كافة البيانات ولا يعنى ذلك ان البنك يضمن سلامة الأجهزة الشخصية للعملاء ضد أي فيروسات او اختراقات حيث ان تلك هي مسئولية العميل. كما ان البنك غير مسئول عن أي اضرار قد تصيب العميل نتيجة استخدام الخدمات الالكترونية البنكية.
34. يجب على العميل عدم الإفصاح عن كلمة السر او أي من وسائل تأكيد الشخصية الخاصة بالخدمات الالكترونية او الرقم السري المتغير ((OTP لأي شخص ولأي سبب كان بما في ذلك موظفي البنك. وفي حالة حصول أي طرف اخر على أي منهم يعتبر ذلك تصريحا من العميل لهذا الشخص باستخدام حساباته وما يتبعه من تحمله لكافة المخاطر والمسئوليات والعمليات الناشئة وذلك دون أدني مسئولية على البنك. ولا يحق للعميل ان يتقدم بطلب رد لأي خسائر ناتجة عن هذه المعاملات الا في حالة ثبوت اهمال أو تصرف متعمد من قبل البنك بخصوص هذه العمليات.
35. يحق للبنك تعديل أي من الشروط والأحكام المنظمة للخدمات البنكية الالكترونية في أي وقت ودون حاجة لإخطار العميل مسبقا، ويقوم البنك لاحقا بإخطار العميل بهذه التعديلات بأي طريقه يراها مناسبه وتعتبر التعديلات الجديدة ملزمة وسارية.
36. يخضع استخدام الخدمات الالكترونية بما فيها الخدمات البنكية المقدمة عبر شبكة الانترنت للقوانين المصرية المطبقة في هذا الشأن وما يصدر من تعديلات لاحقة.
37. يقر العميل بمسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المدونة بهذا الطلب كما يتفهم ويوافق صراحة على الشروط والأحكام العامة للبنك المتعلقة بهذه الحسابات وتلك المتعلقة بالخدمات الإلكترونية.
38. يتعهد العميل بتحديث بياناته الشخصية في حالة حدوث أي تغييرات أو بناء على طلب البنك خلال 30 يوما.
39. يقر العميل بموجبه أنه تلقى دليل الخدمات المصرفية الذي ينص على تعريفة الخدمات المصرفية.
40. يتعهد العميل كتابيا بشكل نهائي غير قابل للإلغاء بان حصيلة اعتمادات التصدير ومستندات التصدير المقبولة من المستورد ومضمونه من بنك المستورد والمخصومة لصالحه طرف البنك بانه لن ولا يقوم بالتنازل عنها لأي طرف اخر بخلاف البنك .
41. يقر العميل بعلمه وقبوله بلائحة الرسوم والمصروفات والعمولات والعوائد المطبقة على المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك، وأنها معلنة لدى كافة فروع وقنوات الاتصال، بما فيها الموقع الإلكتروني للبنك. كما يقر بأحقية البنك في تعديل تلك اللائحة بشكل دوري دون الحاجة إلى الحصول علي موافقة العميل المسبقة.
42. يقر العميل بعلمه بآلية تقديم الشكاوى المتبعة لدى البنك وذلك من خلال المطبوعات المتوافرة بالفروع أو رسائل البريد الإلكتروني أو مركز خدمة عملاء البنك. وفي حالة وجود أي شكوى، يقر بالتزامه بالرجوع إلى مصرفنا أولًا وعدم تقديم الشكوى مباشرة إلى البنك المركزي المصري إلا في حالة عدم رد البنك خلال 15 يوما عمل من استلام البنك وبالطريقة المتفق عليها والمعلنة للعملاء من جانب البنك.
43. يقر العميل انه في حال رغبته إغلاق أو إيقاف التعامل على منتج أو خدمة معينة، فإنه يلتزم من جانبه بإلغاء جميع التعليمات والمعاملات القائمة بالطريقة المقبولة للبنك وذلك قبل إلغاء الخدمة كما يلتزم بالتوجه إلى أقرب فرع للتعامل مع الموظف المسؤول و /أو الاتصال بمركز خدمة عملاء المختص للخدمة البنكية الإلكترونية للشركاتCorporate Digital Contact Center" "CIB، كما يمكنه الاستعلام عن المصروفات والخصومات المطبقة من قبل البنك في هذه الحالة (إن وجدت)، وذلك دون أدنى مسئولية أو التزام على البنك في هذا الشأن.
ثالثا: العمليات المالية والتجارية:
1. جميع العمليات التي يتم استلامها قبل الساعة الثانية مساء خلال أيام عمل البنك تكون قابلة للتنفيذ في نفس يوم الاستلام، ما لم تحدث مشكلة ما مثل عدم كفاية الرصيد. أما العمليات المستلمة بعد الساعة الثانية يتم تنفيذها في اليوم التالي.
2. يقر العميل بموجب هذا الطلب/النموذج بمعرفته الكاملة وإدراكه وموافقته الكاملة والصريحة على جميع أحكام وشروط خطابات الضمان و/أو الاعتمادات المستندية و/أو مستندات التحصيل التي وضعها البنك، وعلى أي تعديلات أخرى ملحقة بها/إضافية/عليها مستقبلا (المعاملات التجارية).
3. يقر العميل بموجب هذا الطلب بإدراكه الكامل أن كل المعلومات المقدمة في هذا الطلب تعتبر معلومات أولية وليست بيانات نهائية، في حين أن معاملات التمويل التجاري المعتمدة من البنك والتي تظهر في سجلات البنك هي فقط التي تعتبر وثيقة قانونية نهائية ملزمة (المعاملات التجارية).
4. جميع الاعتمادات المستندية المقدمة للبنك من خلال تطبيق التجارة عبر الإنترنت للبنك تخضع للأعراف والممارسات الموحدة المعمول بها في تاريخ صدور/إصدار الاعتماد المستندي (المعاملات التجارية).
5. يقر العميل بموجب هذا الطلب بعدم مسئولية البنك وبمسئوليته الكاملة على أن البضائع المطلوبة للاستيراد بموجب خطابات الاعتماد المستندي و/ او مستندات التحصيل المقدم للبنك من خلال تطبيق التجارة عبر الإنترنت للبنك والتي سيتم شحنها من بلد المنشأ لتلك البضائع/ أو من إحدى مراكز الإنتاج الرئيسية الخاصة بالشركة/ أو أحد فروعها / أو من أحد مراكز البيع الخاصة بها، هي بضائع غير محظور استيرادها من قبل الحكومة (المعاملات التجارية).
6. يقر العميل بفهمه التام أن أي طلب اصدار اعتماد مستندي جديد أو مستند تحصيل جديد او قبول مستند تحصيل او أي تعديلات على ما سبق لن يتم تنفيذها من قبل البنك حتى يتسلم البنك وثائق الاستيراد (على سبيل المثال، فاتورة مبدئية، فاتورة أو أمر شراء). كما يجب أن يتم تسليم هذه الوثائق إلى فرع البنك في نفس يوم إرسال التعليمات إلى البنك من خلال نظام التجارة عبر الإنترنت للبنك (المعاملات التجارية).
7. يصرح العميل البنك بموجب هذا الطلب في تجديد ومد صلاحية خطابات الضمان المصدر قبل حلول ميعاد انتهائه في حالة رغبة المستفيدين أو رغبتكم دون الرجوع الينا (المعاملات التجارية).
8. يقر العميل بإدراكه أن "التحصيل المستندي الخارجي" للعمليات الجديدة لن يتم تنفيذه من قبل البنك حتى يتسلم البنك الوثائق الأصلية (المعاملات/العمليات التجارية).
9. يقر العميل بكامل علمه بانه في حاله استخدام تمويل / خصم اعتمادات التصدير وكذلك مستندات التصدير المقبولة من المستورد والمضمونة من بنك المستورد بكامل قيمتها او جزء منها بان يتم التنازل عنها لصالح البنك وليس له الحق في المطالبة بها.
10. يقر العميل بمسئوليته عن جميع عمليات نقل الأموال والمدفوعات لأطراف أخرى والتي يقوم بإجرائها من خلال الخدمات الإلكترونية، وبأن البنك لا يكون مسئولا عن صحة هذه العمليات مثل (النقد عبر الإنترنت، الدفع الإلكتروني، خدمة الإضافة المباشرة من خلال غرفة المقاصة الآلية).
11. يتعهد العميل بالكشف كتابة/كتابيا عن الغرض من التحويلات السابق ذكرها مثل (النقد عبر الإنترنت، الدفع الإلكتروني، خدمة الإضافة المباشرة من خلال غرفة المقاصة الآلية).
12. ينبغي على العميل الدائن ألا يصدر أي تعليمات إلا بعد موافقة البنك المدين وغرفة المقاصة الآلية في مصر على الأمر/التفويض ذي الصلة بهذه التعليمات، ويمكن للبنك الدائن أن يطلب من العميل الدائن أن يقدم له هذه الأوامر المعتمدة/هذا التفويض المعتمد أو أي أدلة أخرى أو أي مراجع تثبت هذه الموافقة بشرط أن تكون مقبولة لدى بنك الدائن، وإلا فإنه يجوز للبنك الدائن رفض أداء التعليمات (خدمة الإضافة المباشرة من خلال غرفة المقاصة الآلية).
13. في حالة إصدار تفويض/أمر قابل للإلغاء/يمكن الرجوع فيه، ينبغي على العميل الدائن الاحتفاظ برصيد كافي في حساباته لتغطية أي عمليات خصم مباشر يتم إلغائها/الرجوع فيها من قبل العميل المدين، حيث يقوم البنك بخصم أي من حسابات الدائن دون موافقة مسبقة. ويكون العميل الدائن وحده مسئولا أمام البنك الدائن، والعملاء المدينين، والبنك المدين، وأي من الأطراف الأخرى (خدمة الخصم المباشر من خلال غرفة المقاصة الآلية).
14. في حالة تسوية المعاملات بعملة غير العملة الخاصة بحساب خصم العميل، فإن العميل يوافق على قيام البنك بتحويل المبالغ الموجودة في حساب العميل إلى العملة المطلوبة وفقا لسعر الصرف بالبنك في تاريخ التحويل.
15. بمجرد أن يتسلم البنك طلب المعاملات المقدم من العميل فيما يتعلق بمنظومة غرفة المقاصة الآلية، يقوم البنك بإرسال هذه المعاملات إلى شركة بنوك مصر عبر ملفات إلكترونية. (خدمة الإضافة المباشرة من خلال غرفة المقاصة الآلية).
16. تقتصر مسئولية البنك على إرسال البيانات المشار إليها، إلى شركة بنوك مصر لتنفيذ المعاملات المذكورة. (خدمة الإضافة المباشرة من خلال غرفة المقاصة الآلية).
17. بنك الدائن ليس مسئولا عن صحة ودقة البيانات أو المعاملات المقدمة من العميل الدائن فيما يتعلق بخدمة غرفة المقاصة الآلية في مصر. وإذا تم إثبات عدم صحة هذه البيانات، فلن يكون بنك الدائن مسئولا عن/ملتزما ب تعويض العميل الدائن عن أية أخطاء قد تحدث. ويكون العميل الدائن مسئولا بشكل كامل عن هذه التعليمات أمام العميل المدين (العملاء المدينين) و/أو بنك المدين و/أو طرف ثالث، ولا يتحمل البنك الدائن مسئولية أي التزامات قد تنتج عن تنفيذ مثل هذه التعليمات. (خدمة الإضافة المباشرة من خلال غرفة المقاصة الآلية).
18. يقوم بنك الدائن بإضافة المبالغ التي تم خصمها من حسابات المدينين إلى حساب الدائن، ويعتبر البنك أنه قد أوفى بالتزاماته فور إضافته هذه المبالغ إلى حساب الدائن. (خدمة الإضافة المباشرة من خلال غرفة المقاصة الآلية).
19. يعتبر البنك جميع البيانات المقدمة له من قبل العميل في هذا الصدد/السياق – من خلال الوسائل الإلكترونية – بمثابة تفويض رسمي لخصم حساب العميل بالمبالغ المنصوص عليها/المذكورة ومن ثم الإضافة إلى حسابات المستفيدين في البنوك وفقا للبيانات المذكورة. )خدمه الإضافة المباشرة)
20. تقتصر مسئولية البنك على معالجة البيانات الواردة، ولا يتحمل البنك مسئولية تعويض العميل عن أي أخطاء قد تحدث نتيجة عدم صحة او دقة أي بيانات أو معلومات مقدمة من العميل.
21. يحق لصاحب الوثيقة (الوثائق) او المفوض عنة قانونا ان يسترد خلال أيام العمل الرسمية بالبنك وحتى الساعة 12 ظهرا (الثانية عشر ظهرا) قيمة الوثيقة / الوثائق التي اشتراها وفقا للقيمة الاستردادية المعلنة من البنك للوثيقة في ذات يوم الاسترداد، علما بأن الطلبات التي تقدم للبنك لاسترداد قيمة الوثيقة / الوثائق بعد الساعة 12 ظهرا (الثانية عشر ظهرا)، يتم استرداد قيمتها في يوم العمل التالي وفقا للقيمة الاستردادية المعلنة من البنك للوثيقة في ذلك اليوم.
22. في حالة عدم ذكر تعليمات عن كيفية التصرف في الوديعة عند الاستحقاق فان الوديعة ستجدد تلقائيا لمدة مماثلة بنفس الشروط وبسعر العائد المعلن من البنك على الودائع عند التجديد.
23. يجب أن يبلغ للبنك كتابيا أو من خلال القنوات المعتمدة بأي تغيير في التعليمات المتعلقة بالوديعة قبل 48 ساعة على الأقل من تاريخ استحقاق الوديعة.
24. في حالة طلبكم سحب أي مبلغ كلي او جزئي من الوديعة قبل تاريخ الاستحقاق فيحق للبنك أن يخصم عمولة الكسر المترتبة على هذا السحب طبقا للشروط والقواعد المحددة بواسطة البنك في تاريخ طلب السحب.
25. في حالة طلب تجديد الوديعة لمدة أو لمدد أخري فسيتم منح سعر العائد الساري بالبنك في تاريخ التجديد.
26. يبدأ تاريخ سريان احتساب العائد للودائع التي يتم ربطها من ايداعات نقدية طبقا للنظام المعمول به بالبنك.
27. لا يتم إلغاء الشيك المصرفي إلا بتقديم أصل الشيك بمعرفة العميل (طالب الإصدار) أو بموافقة المستفيد الكتابية وفقا للصيغة المقبولة شكلا ومضمونا من البنك وتقديم أي منهما لأي فرع من فروع البنك.
28. تطبق الشروط والأحكام الخاصة بوزارة المالية عند شراء أو بيع أذون الخزانة / التقدم لعطاءات سندات الخزانة ونقر بعلمنا واطلاعنا على كافة تلك الشروط والأحكام وأننا قبلنا التنفيذ وفقا لها دون أي مسؤولية أو أي خطر على البنك في هذا الشأن حيث أنه مجرد مفوض عنا في تنفيذ رغبتنا في شراء أو بيع اذون الخزانة الموضحة بهذا الطلب.
29. يصرح العميل بموجب هذا بالخصم على حسابنا طرفكم الموضح أدناه بالقيمة الحالية لما يتم قبوله من العطاء المقدم منا وكذا كافة عمولاتكم ومصاريفكم في هذا الشأن كما نرجو إضافة القيمة الاسمية للأذون بعد خصم الضرائب المستحقة في تاريخ استحقاقها لذات الحساب المذكور.
30. يصرح العميل بموجب هذا بالخصم على حسابنا طرفكم المذكور بالطلب بالقيمة الحالية وكذا كافة عمولاتكم ومصاريفكم في هذا الشأن كما نرجو أضافة القيمة الإسمية للسند في تاريخ استحقاقها وكذلك خصم الضرائب المستحقة لكل كوبون لذات الحساب المذكور.
31. يتفهم العميل أن سندات الخزانة موضع هذا الطلب يحتفظ بها بشركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزي نظرا لأنها الجهة الوحيدة المسئولة عن حفظ سندات الخزانة.
32. يجب على العميل إرسال / تعديل / الغاء طلب سندات الخزانة الي البنك قبل الموعد المحدد من طرف البنك المركزي المصري لإغلاق العطاء بمدة لا تقل عن ساعتين.
33. يجب على العميل إرسال / تعديل / إلغاء طلب أذون الخزانة للسوق الأولي الي البنك قبل الموعد المحدد من طرف البنك المركزي المصري لإغلاق العطاء بمدة لا تقل عن يوم عمل.
رابعا: المسؤوليات الأمنية للعميل:
1. يتعهد العميل بالالتزام بكافة معايير الأمان بالإضافة لأي تعليمات أمنية أخرى صادرة من البنك. فيجب على العميل الاطلاع والالتزام بجميع التعليمات الأمنية المعلنة/المنشورة على القنوات الإلكترونية أو على الموقع الرسمي للبنك. كما يتعهد العميل بإعداد وصيانة ومراجعة بانتظام أي تدابير أمنية أخرى لازمة للحفاظ على الممارسة الجيدة لمستخدم الحاسب الآلي. ويتعهد العميل أيضا باتخاذ التدابير اللازمة/الإجراءات الضرورية للحفاظ على المعلومات الخاصة به. حيث يعتبر العميل مسئولا عن التأكد من مستوى أمان نظام الحاسب الآلي وأجهزة الاتصال الخاصة به، وعن نقل الرسائل بأمان إلى البنك.
2. يجب علي العميل عدم الافصاح عن كلمة السر او اسم المستخدم، أو أي من وسائل تأكيد الشخصية الخاصة بالخدمات الإلكترونية لأي شخص ولأي سبب كان، بما في ذلك موظفي البنك. وفي حالة حصول أي طرف اخر على أي منهم، يعتبر ذلك تصريحاً من العميل لهذا الشخص باستخدام حساباته وما يتبعه من تحمله لكافة التبعات المخاطر والمسئوليات والعمليات الناشئة وذلك دون أدني مسئولية على البنك. ولا يحق للعميل أن يتقدم بطلب رد لأي خسائر ناتجة عن هذه المعاملات إلا في حالة ثبوت إهمال أو تصرف متعمد من قبل البنك بخصوص هذه العمليات
3. يتحمل العميل مسئولية الالتزام بالتدابير الأمنية الخاصة بالطريقة المعتمدة وذلك عن طريق الاحتفاظ بسرية الأكواد في جميع الأوقات. كما تم تحديدها بواسطة العميل صاحب الامتيازات المحددة وفقا للقواعد المحددة من قبل العميل.
4. تنحصر التزامات البنك في تنفيذ التعليمات الصادرة من العميل بعد قبولها من البنك، ولا يكون البنك مسئولا في حال عدم صحة أو دقة البيانات المقدمة من العميل. ولا يلتزم البنك بتقديم أي تعويض نتيجة لعدم صحة أو دقة البيانات. ولا يحق للعميل إلغاء أو تعديل أي معاملة بعد تاريخ الاستحقاق الخاص بها.
5. الخدمات الإلكترونية البنكية متاحة طوال أيام الاسبوع وفي حالة الصيانة او انقطاع الخدمة المخططة سوف يتم ابلاغ العميل عبر الوسيلة المناسبة. حيث ينبغي على البنك أن يبذل جهدا معقولا/مقبولا لتوفير الخدمة. ومع ذلك، لن يكون البنك مسئولا عن أي فشل في تقديم كل أو بعض خدمات البنك المصرفية عبر الإنترنت لأي سبب يقع خارج نطاق سيطرته، بما في ذلك على وجه الخصوص أي تعليق/انقطاع للخدمة لأغراض الصيانة أو لتحديث/تطوير أنظمة البنك أو أي أنظمة أخرى يستخدمها البنك لتقديم الخدمة.
خامسا: مسؤوليات البنك:
1. يحق للبنك أن يقوم بإيقاف إحدى أو كل خدمات البنك الإلكترونية،.
2. يجب أن يتخذ البنك جميع الاحتياطات الأمنية اللازمة لضمان سرية بيانات العملاء.
3. في حالة وجود استفسارات أو شكاوى يجب على العميل الاتصال بممثلي خدمة عملاء البنك أو بفريق إدارة النقد (إحدى خدمات مجموعة المعاملات العالمية). ويلتزم البنك بالرد على العميل على وجه السرعة وفي الوقت المناسب من خلال الوسيلة التي يراها البنك مناسبة.
4. يحتفظ البنك بحقه في جميع الأوقات وفقا لتقديره ورغبته في إضافة او تغيير أو تعديل الشروط والأحكام والرسوم ومميزات/سمات/خصائص الخدمة دون الحاجة إلى إخطار العميل مسبقا. وتعتبر أي تغييرات أو تعديلات من هذا القبيل نافذة وملزمة للعميل.
5. يحق للبنك -وفقا لسلطته التقديرية -أن يوقف أو يقوم بوقف أو سحب أو قصر جزء أو كل الخدمة لحماية العميل، على أن يتم إخطار العميل بذلك.
6. لا يتم تنفيذ عمليات التحويل الخارجية لحسابات لدى بنوك أخرى، إلا من خلال رمز أمان طبقا لاتفاقية الرموز.
7. لا يعتبر البنك مسؤولا عن أي تأخير في تنفيذ المعاملات نتيجة ظروف خارجة عن إرادته، على سبيل المثال لا الحصر، انقطاع التيار الكهربائي، أو الأخطاء الناتجة عن أعطال في أنظمة الحاسب الآلي أو شبكات الاتصالات، أو تعطل/تأخر المعاملات من قبل شبكات المدفوعات الإلكترونية أو البنوك المراسلة أو المستقبلة.
8. لا يعتبر البنك مسئولا عن أية أخطاء غير متعمدة ناتجة عن سوء تصرف غير متعمد.
9. لا يكون البنك مسئولا ولا يتم اعتباره طرفا في حالة وجود أي من المنازعات التي قد تنشأ بين العميل وأي من الأطراف الأخرى.
10. يحق للبنك – في أي وقت – أن يقوم بتسوية الديون أو المبالغ المستحقة على العميل بخصمها من حسابات العميل.
11. يصرح للبنك بالكشف عن البيانات وتقديم المستندات الخاصة بهذه الودائع عند اتخاذه الإجراءات القانونية ضدنا.
12. عند اجراء التحويل يقوم البنك باستخدام فروعه أو مراسليه أو وكلائه أو وسطائه وعليه لن يتحمل البنك أي أخطاء قد تنشأ من هذه الأطراف عن تأخير التنفيذ أو مصاريف أو خصومات أو فشل في اجراء وتنفيذ التحويل كما لا يتحمل البنك أي أخطاء في اسم المستفيد أو أي تأخير قد ينشأ بسبب حروب معلنة أو غير معلنة أو ثورة أو عصيان مسلح أو أي منع بسبب قوانين أو أحكام قمع أو تحكم من السلطة العامة أو من حكومة محلية أو خارجية أو أي تأخير ينشأ قد يحدث نتيجة لمحاولة تدبير عملة التحويل.
13. يحق للبنك رفض طلب لشراء اذون الخزانة بسبب عدم توافر المبلغ المقدم للعطاء (القيمة الحالية + العمولات + المصاريف) في حسابكم المذكور في الطلب.
سادسا: منح الترخيص لدخول ال موقع الإلكتروني للبنك التجاري الدولي:
1. يعتبر الموقع المرخص والمواد المتعلقة به وحقوق الطبع وبراءات الاختراع والأسرار التجارية وأية حقوق ملكية أخري مملوكة ملكية خاصة بالبنك.
2. يتعهد العميل بتعويض البنك عن أي تلف أو خسارة سواء المباشرة أو الغير مباشرة، والتي قد تنتج عن سوء استخدام أو نشر الموقع المرخص بما يخالف الشروط والأحكام المذكورة بهذا النموذج.
3. يتعهد العميل بعدم طبع أو إصدار موقع مماثل للموقع المرخص به او ان يسمح بالمثل عن معرفة مسبقة منة بدون الموافقة الكتابية المسبقة من البنك.
4. يتعهد العميل بعدم الكشف عن المواد الخاصة بموقع البنك المرخص/الرسمي لأي طرف ثالث غير موظفي العميل عند حاجتهم لذلك.
5. يتعهد العميل بأن يستخدم موقع البنك المرخص وفقا للرخصة الممنوحة كما هو مبين في هذا النموذج، وأن يضمن التزام موظفيه الكامل بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها بهذا النموذج.
سابعا: الرسوم:
يفوض العميل البنك بشكل نهائي/لا رجعة فيه بخصم رسوم تنفيذ المعاملات والخدمات من حسابات العميل لدى البنك (سواء بالجنيه المصري أو بما يعادله). كما يقر العميل بقبوله أي تغيير قد يطرأ على تعريفة رسوم البنك القابلة للتغيير من وقت لآخر.
ثامنا: شروط الإلغاء:
يحق للبنك إنهاء الخدمة المذكورة، وبدون إبداء أسباب وفي أي وقت، على أن يتم إخطار العميل كتابة قبل الإنهاء ب 30 يوم على الأقل. على انه يؤخذ في الاعتبار انه لن يؤثر الإنهاء على أية حقوق لأي من الأطراف حتى تاريخ الإنهاء.
تاسعا: صحة العقد:
يعد هذا النموذج صالحا لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ التوقيع، ويتم تجديدها تلقائيا لفترة أخرى، كما يحق لكلا الطرفين إلغاء العقد في أي وقت عن طريق إخطار الطرف الآخر كتابيا بفترة لا تقل عن 30 يوما قبل إلغاء العقد.
عاشرا: القانون الحاكم والسلطة القضائية:
تخضع هذه الاتفاقية لأحكام القانون المصري وأي نزاع أو خلاف قد ينشأ بخصوص تنفيذ أو تطبيق أو تفسير هذا الاتفاق أو يتولد عنه يتم تسويته والفصل فيه عن طريق محاكم الجيزة بكافة درجاته.
1. تحرر هذا الطلب باللغتين العربية والإنجليزية وفي حالة الاختلاف بين النصين يعتد بنص اللغة العربية.
إحدى عشر: الظروف والأحداث غير المتوقعة:
1. لا يتحمل أطراف هذا الاتفاق مسئولية أي إخلال ينتج عنه تأخير أو عدم تنفيذ أي من الالتزامات الواردة بهذا النموذج، والذي ينتج عن قوة قاهرة أو ظروف غير متوقعة لا يمكن التنبؤ بها.
2. ينبغي على الطرف الذي تأخر عن أداء أي من مسئولياته أو لم يؤدها بسبب حالة قوة قاهرة، أن يخطر الطرف الآخر في غضون سبعة أيام من تاريخ حدوث حالة القوة القاهرة. حيث يعتبر الطرف المقصر متنازلا عن حقه في دفع تهمة التقصير عنه إذا لم يخطر الطرف الآخر خلال الفترة المذكورة.
3. لا يحق لأي طرف مقاضاة الطرف الأخر المخل بالتزامه نتيجة لحدوث حالة من الحالات الناتجة عن القوة القاهرة، ولا يعتبر هذا التأخير أو الإخلال خرق لشروط وأحكام هذا النموذج.
