علاقات المستثمرين المسئولية البيئية والمُجتمعية

لطالما أعتلى التركيز على التأثير الإيجابي على البيئة والنهوض بالمُجتمعات المُحيطة قمة أولوياتنا، مُستهدِفين في ذلك تركها في حالٍ أفضل مما كانت عليه. وعلى هذه الخلفية، بادر البنك باستحداث وتبني مجموعة مُتكاملة من الأُطُر والسياسات المُتعلِّقة بحماية البيئة وحقوق الإنسان وإثراء مُبادرات التنمية المُجتمعية الشاملة وفقًا لأفضل المُمارسات العالمية. وتُشَكِل تلك السياسات محاورًا رئيسيًا باستراتيجية تعظيم المردود البيئي والمُجتمعي وتأصيل مُمارسات الحوكمة الرشيدة وكذلك إعلاء قيَم الشفافية والعدالة التي تُعَد ركائز أساسية في التزامنا بتعظيم المردود الإيجابي لجميع الأطراف ذات الصلة.

وكونه عضوًا المُبادرة المالية لبرنامج الأُمم المُتحدة للبيئة (UNEP-FI)، فإن البنك التجاري الدولي يعمل مع مؤسسات مالية محلية وإقليمية ودولية أخرى للترويج لمُمارسات الاستدامة ليكون القطاع المالي العالمي على دراية كافية بها. ويُعَدْ البنك ضمن أكبر البنوك الرائدة عالميًّا التي قامت باستحداث وصياغة المبادئ المصرفية للمُبادرة المالية لبرنامج الأُمم المُتحدة للبيئة، وهي المبادئ الأولى من نوعها في القطاع المصرفي التي تهدِف إلى تأصيل مُمارسات المسئوليات الاجتماعية والبيئية والحوكمة ضمن الأعمال اليومية للبنوك.

تم إدراج البنك التجاري الدولي على مؤشر الاستدامة (FTSE4GOOD) التابع لمؤسسة (فاينانشيال تايمز)، ومؤشر البورصة المصرية للتنمية المُستدامة؛ كما يُعَدْ البنك أحد الأعضاء المُدرَجين في مشروع الإفصاح عن الانبعاثات الكربونية، وهو برنامج تنموي مُختص بقضية مخاطر تغيُّر المناخ ويعمل على تصنيف الشركات المُدرجة لديه طبقًا لأعلى درجات الشفافية، والنزاهة، والعدالة فيما يتعلَّق بقياس البصمة الكربونية لديها. وجديرًا بالذكر أن البنك التجاري الدولي يُعد من أكثر المؤسسات حرصًا في هذا الصدد. كما تم إدراج البنك في مؤشر (بلومبرج) للمساواة بين الجنسين (GEI).