يحرص CIB على حماية مصالح المُساهمين وتزويدهم بكافة السُبل التي تُساعدهًم في اتخاذ قرارات مدروسة ومبنية على اُسُسٍ سَليمة. ويعمل البنك بشكل حثيث لضمان حصولهم على أدق المعلومات على وجه السُرعة، مع ضمان الحق في التصويت على الموضوعات والقضايا الجوهرية، وكافة الحقوق الأخرى التي يضمنها القانون. تُعقَد الجمعية العامة السنوية للبنك التِجاري الدولي خلال شهر مارس من كل عام، وبما لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العام المالي. ويجوز لمجلِس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الانعقاد إذا لزم الأمر. وتكون الجمعية العامة بمثابة مُلتقى مُباشِر للمُساهمين مع أعضاء مجلِس الإدارة وذلك لطرح أية تساؤلات تتعلق بأعمال البنك، بالإضافة إلى حق المُساهمين بالتصويت على القرارات الرئيسية التي تتطلب موافقة الجمعية العامة، والتي من بينها على سبيل المثال:

• المصادقة على القوائم المالية
• التصويت على مُقترحات مجلِس الإدارة الخاص بتوزيع الأرباح
• مُكافآت أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين
• تعيين مُراقبي الحسابات
• انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم
• التصويت على مُقترحات إصدار أسهُم زيادة رأس المال، وطرح الأسهُم
• إجراء أية تعديلات على مواد النظام الأساسي للبنك

وفقاً للنظام الأساسي للجنة المراجعة، يتم تقديم الترشيحات المقترحة للتعيين كمراقبي حسابات خارجيين للبنك من قِبَل لجنة المراجعة لمجلس إدارة البنك تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة للموافقة على تلك الترشيحات واعتماد الأتعاب السنوية المتعلقة بتعيين إثنين من مكاتب المراجعة كمراقبي حسابات. مع وجود مراقب حسابات لمراجعة القوائم المالية المعدة وفقا للمعايير الدولية (IFRS) لكون البنك لديه شهادات إيداع دولية مقيدة ببورصة لندن.

يجب أن تكون الترشيحات المقترحة للتعيين كمراقبي حسابات خارجيين للبنك من بين المراقبين المدرجين بقائمة البنك المركزي، مع الأخذ في الاعتبار أن يتم اختيارهم من بين الشركات المشهود لها بحسن السمعة والكفاءة، بالإضافة إلى كونهم معتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لضمان خبرتهم وكفاءتهم وقدرتهم على مراجعة أعمال البنك.

وتدعيماً لاستقلالية مراقبي الحسابات الخارجيين، تكون لجنة المراجعة هي المسئولة بصفة منفردة عن الإشراف الفني على أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين، واختبار كفاءة عملهم في مجال مراقبة الحسابات، ومناقشة خطة المراجعة واعتمادها، وتقييم أدائهم، فضلاً عن اتخاذ القرارات في إنهاء تعاقداتهم أو تجديدها، بما لا يخالف أحكام القوانين المعمول بها.

كما تضمن لجنة المراجعة بشكل مستمر عدم مواجهة مراقبي الحسابات الخارجيين أية صعوبات خلال أداء عملهم، وكذلك الاشراف على التنسيق فيما بينهم وبين قطاع المراجعة الداخلية. بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود أية قيود تعيق الاتصال والتعاون بين الرئيس التنفيذي لقطاع المراجعة الداخلية، رئيس قطاع الالتزام، مراقبي الحسابات الخارجيين وكافة أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة.

ويقوم أعضاء لجنة المراجعة بالاطلاع على التقارير الصادرة عن مراقبي الحسابات الخارجيين، ومناقشة ملاحظاتهم الواردة بها، ومتابعة الإجراءات التصحيحية المتعلقة، وإخطار مجلس إدارة البنك بها، مصحوبة بتوجيهات وتوصيات لجنة المراجعة.

وعلاوة على هذا، ولضمان استقلالية مراقبي الحسابات الخارجيين ينبغي أن تقتصر خدماتهم على مهام المراجعة الخارجية فقط. وفي بعض الحالات، عندما يطلب من أحدهم أو جميعهم أداء أية مهام أخرى، يتوجب الحصول على موافقة لجنة المراجعة مسبقاً، قبل إسناد أية مهام لهم. يتم تعيين مراقبي حسابات خارجيين جُدد بشكل دوري، بناء على تعليمات البنك المركزي المصري في هذا الصدد.